رفح الآن- وكالات
أعلنت الجهات المختصة، الأحد، إيداع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 50٪، وبحد أدنى 2000 شيكل، في البنوك العاملة، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ أشهر نتيجة تراجع الإيرادات واحتجاز أموال المقاصة.
وشملت عملية الصرف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين، فيما تم صرف مبلغ 750 شيكل فقط لموظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين الموظفين وعائلاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وتداول موظفون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بضرورة إنصاف موظفي تفريغات 2005 وصرف مستحقاتهم بشكل عادل، مؤكدين أن قيمة 750 شيكل لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر قبل عيد الأضحى، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة مرتبطة بتراجع الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على انتظام صرف الرواتب الكاملة للموظفين خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أزمة موظفي تفريغات 2005 قد عادت إلى الواجهة مجددًا بعد الإعلان عن صرف مبلغ مقطوع بقيمة 750 شيكل فقط، وهو ما اعتبره الموظفون استمرارًا لسياسة التهميش وعدم المساواة مقارنة بباقي الفئات الوظيفية، خاصة أن هذه الشريحة تضم آلاف الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد أحداث عام 2005 في قطاع غزة.
وبحسب تقارير محلية، فإن حالة من الغضب تسود أوساط موظفي تفريغات 2005، مع تصاعد الدعوات لإيجاد حل جذري لقضيتهم، وضمان صرف رواتب عادلة وثابتة لهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، لا سيما مع تزايد الأعباء الاقتصادية واقتراب موسم العيد.
ويأمل الموظفون أن تشهد الفترة المقبلة تحركات رسمية لإنهاء الأزمة وتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار وتراجع فرص العمل والدخل.
