رفح الآن-وكالات
تواصل إسرائيل احتجاز رفات 665 فلسطينيا وعربيا استشهدوا على يد جيشها في عمليات عسكرية متفرقة، بعضهم منذ عام 1967، والبعض الآخر من منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي السابق للأخضر يحيى السنوار والذي استشهد في رفح قبل عدة أشهر.
وتضع إسرائيل هذه الجثامين فيما يعرف باسم “مقابر الأرقام”، وهي مقابر سرية يُحفظ بداخلها جثامين الشهداء والمحتجزين الذين يتوفون في السجون الإسرائيلية قبل انتهاء مدة محكوميتهم، كما تضم عددا من النساء والأطفال.
ويتجاوز عدد الجثامين المحتجزة بالمقابر الإسرائيلية الـ 600، في حين تشير التقديرات إلى أن الأعداد تضاعفت عقب الحرب في قطاع غزة، وذلك بسبب انتشال إسرائيل لعدد كبير من الجثامين من داخل القطاع إلى أماكن مجهولة.
وتواصل إسرائيل احتجاز الجثامين، في إطار قضائي أصدرته المحكمة العليا في سبتمبر من عام 2019، والذي يجيز احتجاز الجثامين واستخدامها كورقة مساومة خلال أي مفاوضات للتبادل مع الفصائل الفلسطينية.
ووفق المحكمة العليا، في حينه، فإنه من المسموح دفن جثامين “الأعداء” من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وهو الأمر الذي يستند إلى معايير أمنية تخدم إسرائيل وسلامة مواطنيها.
وقال الناطق باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، أن “إسرائيل تحتجز منذ عام 1967 نحو 607 من الفلسطينيين والعرب الذين قتلوا في أحداث متفرقة”، مبينًا أن 256 من بينهم دفنوا فيما يعرف باسم “مقابر الأرقام”.
وأوضح شجاعية، أن “هذه السياسة أعيد استئنافها من قبل الجيش الإسرائيلي عام 2015، والتي أدت لاحتجاز 351 شهيدًا، بينهم 57 طفلًا و50 أسيرًا فارقوا الحياة داخل السجون الإسرائيلية، إضافة لعدد من الضحايا من عرب الداخل ومن لبنان”.
وبين أن “الحملة الوطنية تواصل مساعيها من أجل إجبار إسرائيل على الإفراج عن تلك الجثامين؛ إلا أن سلطاتها تصر على تجاهل ذلك وربط مصيرهم بمفاوضات تبادل المحتجزين والرهائن مع الفصائل الفلسطينية، ووفق شروط قاسية من طرفها”.
وبين أن “إسرائيل تحتفظ بالجثامين المختطفة من غزة في حاويات مبردة داخل قاعدة سديه تمان العسكرية”، لافتًا إلى أن ذلك يجري في ظروف غير إنسانية ومخالفة لكافة المعايير والأعراف الدولية والقانونية المتعارف عليها.
المصدر: “سكاي نيوز عربية”
