رفح الآن- وكالات
أعلنت مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية عن فتح باب التوظيف لشغل وظيفة حارس أمن للعمل في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز إجراءات السلامة والأمن في مواقع عملها الإنسانية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في العمل الإغاثي والإنساني.
وأوضحت المؤسسة أن الوظيفة بنظام الدوام اليومي، على أن يبدأ الالتحاق بالعمل خلال شهر مارس 2026، مشيرة إلى أن هذه الفرصة تأتي في إطار دعم العمليات الميدانية وضمان بيئة عمل آمنة للموظفين والمستفيدين على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي يشهدها قطاع غزة.
وبيّنت أن من الشروط الأساسية للتقدم للوظيفة الحصول على شهادة الثانوية العامة، إلى جانب امتلاك خبرة سابقة في مجال الأمن والحراسة، فيما يُعد الحصول على تدريب متخصص في الحراسة الأمنية وخبرة في وظائف مماثلة من العوامل المفضلة التي تعزز فرص القبول، كما يشترط التمتع بالقدرة على العمل تحت الضغط والالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الأمنية المعمول بها.
وأكدت المؤسسة حاجتها إلى مرشحين يتمتعون بمستوى عالٍ من اليقظة والانضباط والشعور بالمسؤولية، إضافة إلى مهارات تواصل جيدة والقدرة على كتابة التقارير، مع إتقان اللغة العربية، في حين تُعد المعرفة باللغة الإنجليزية ميزة إضافية.
وفيما يتعلق بالسمات الشخصية، شددت المؤسسة على أهمية الالتزام القوي بالمبادئ الإنسانية، والدقة في أداء المهام، والقدرة على حل المشكلات، والعمل باحترافية ونضج، فضلًا عن المرونة والقدرة على التكيف والالتزام بالمواعيد، وهي معايير تتماشى مع سياسات العمل الإنساني المعترف بها دوليًا.
كما أكدت أن جميع حراس الأمن مطالبون بالالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة، وسياسات وإجراءات التشغيل القياسية الأمنية، واحترام المبادئ الإنسانية في جميع الأوقات، وهو ما يعكس حرص المؤسسة على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة لدى المنظمات الإنسانية الدولية.
ودعت المؤسسة الراغبين في التقدم إلى استكمال نموذج التوظيف الإلكتروني :
إلى جانب إرسال خطاب تعريف وسيرة ذاتية مفصلة عبر البريد الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الطلبات غير المكتملة لن يتم النظر فيها، وأنه سيتم التواصل فقط مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ويتم اختيارهم ضمن القائمة المختصرة.
وتُعد مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية من المنظمات الإنسانية المعروفة عالميًا، حيث تنفذ برامج إغاثية وصحية وحماية في العديد من مناطق النزاع، مستندة في عملها إلى المعايير الإنسانية الدولية ومبادئ الحياد والاستقلالية، وفق ما تؤكده بياناتها الرسمية وتقارير المنظمات الإنسانية الدولية.
