رفح الآن- وكالات
أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تقدم بها المواطن الفلسطيني إياد أبو ناصر، ادّعى خلالها تعرضه للطرد من مقر السفارة في العاصمة أنقرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات «عارية تمامًا عن الصحة».
وشددت السفارة في بيانها الرسمي على أن أبوابها مفتوحة بشكل دائم أمام أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في تركيا، وأنها تستقبل جميع المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي، مشيرة إلى أنه لم يسبق لها أن قامت بطرد أي مراجع، بل تعمل بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة.
وأوضحت السفارة أن إياد أبو ناصر زار مقرها عدة مرات، حيث التقى بالسفير في مكتبه وتم استقباله والترحيب به في كل زيارة، مؤكدة أنه مرحب به دائمًا داخل مقر السفارة، كما أشارت إلى أنه تم تكريمه سابقًا إلى جانب عدد من الأسرى المبعدين إلى تركيا، رغم أنه لا يُصنّف ضمن هذه الفئة، إذ دخل البلاد بشكل قانوني عبر تأشيرة رسمية منذ سنوات.
وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن أبو ناصر واجه عددًا من الإشكاليات خلال إقامته في تركيا، وقد بذلت السفارة جهودًا لمساعدته من خلال متابعة قضاياه مع الجهات المختصة، بما في ذلك العمل على تسوية أوضاعه القانونية والمساهمة في حصوله على إقامة إنسانية.
كما كشفت السفارة أن أبو ناصر تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن قوائم الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة، بهدف الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية التركية، وعلى رأسها فرص الحصول على الجنسية التركية، إلا أن السفارة أكدت أنها غير مخولة قانونيًا أو إداريًا للاستجابة لمثل هذه الطلبات، والتي تخضع حصريًا للجهات الرسمية المختصة في الدولة المضيفة.
وأكدت السفارة أن هذه التسهيلات تُمنح للفئات التي استقبلتها الحكومة التركية ضمن برامج إنسانية، خاصة خلال تداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما لا ينطبق على الحالة المذكورة.
واختتمت السفارة بيانها برفضها القاطع لهذه الادعاءات، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يقوم بنشر أو ترويج معلومات غير صحيحة تمس بسمعتها أو بسمعة موظفيها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وملاحقة المسؤولين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
