رفح الآن- وكالات
أصدرت محكمة الشرطة في مدينة «ميخلين» البلجيكية حكمًا بحق لاجئ فلسطيني بعد ضبطه يقود سيارة باستخدام رخصة قيادة فلسطينية غير صالحة ومنتهية الصلاحية، في قضية أثارت جدلًا حول أوضاع اللاجئين وصعوبات تسوية الإقامة في بلجيكا.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الشرطة البلجيكية أوقفت المركبة التي كان يقودها الرجل خلال العام الماضي، ليتبين أثناء الفحص أن لوحة ترخيص السيارة كانت غير واضحة، كما أظهرت المراجعة القانونية أن رخصة القيادة التي يستخدمها منتهية وغير معترف بها داخل الأراضي البلجيكية.
وكشفت التحقيقات أن الرجل يقيم في بلجيكا منذ نحو 9 سنوات، لكنه لم يستكمل إجراءات استبدال رخصته الفلسطينية برخصة معترف بها وفق القوانين المعمول بها في البلاد، وهو ما يُعد مخالفة لقانون السير البلجيكي الذي يُلزم المقيمين باستبدال رخص القيادة الأجنبية ضمن شروط وإجراءات محددة.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح المتهم أنه لم يتمكن من استكمال معاملة استبدال الرخصة بسبب عدم امتلاكه عنوان إقامة رسمي أو تصريح إقامة قانوني حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ما يزال بانتظار تسوية وضعه القانوني داخل بلجيكا.
وفيما يتعلق بالسيارة، لم يقدم المتهم توضيحات تفصيلية بشأن وضع تسجيلها، بينما أكد محاميه أن موكله اشترى المركبة قبل أسبوعين فقط وكان يعتقد أن جميع أوراقها سليمة وقانونية، مطالبًا المحكمة بمراعاة ظروفه الإنسانية وتخفيف العقوبة المفروضة عليه.
وبعد المداولات، قررت المحكمة منعه من القيادة لمدة شهر كامل، إضافة إلى فرض غرامة مالية بلغت 1760 يورو، مع تعليق جزء من الغرامة بقيمة 1160 يورو، ما يعني إلزامه بدفع المبلغ المتبقي فقط في حال التزامه بالشروط المحددة.
وشدد القاضي خلال الجلسة على أهمية احترام قوانين المرور في بلجيكا، مؤكدًا أن قيادة المركبات تتطلب استيفاء جميع الشروط القانونية المتعلقة بالإقامة والرخص والتسجيل، وقال في ختام حديثه: «إذا كنت ترغب في القيادة على الطرق البلجيكية، فيجب أن تكون جميع أوراقك سليمة».
وتفرض السلطات البلجيكية قيودًا واضحة على استخدام رخص القيادة الأجنبية، إذ يُسمح لبعض المقيمين الجدد باستخدام الرخصة الأصلية لفترة محدودة قبل إلزامهم باستبدالها برخصة بلجيكية، بينما تختلف الإجراءات بحسب جنسية السائق ووضعه القانوني داخل البلاد.
