رفح الآن- وكالات
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء 2 يونيو 2026، نسخةً منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد استكمال التعديلات النهائية عليه، وذلك في إطار المشاورات المستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ضرورة تكثيف عمل لجان الرقابة في المحافظات والمؤسسات الرسمية لحماية المواطنين، من خلال ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستعرض المجلس تقريرًا حول تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، حيث شهد الأسبوع الماضي 76 اعتداءً استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 19 مواطنًا بينهم 6 أطفال، إلى جانب توزيع أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية في مختلف المحافظات، بعد عمليات هدم طالت ست منشآت أخرى.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لوقف مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
كما أدان المجلس استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الانتهاكات تجاوز ثلاثة آلاف خرق، داعيًا المجتمع الدولي والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لضمان الالتزام بالاتفاق والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم لتلبية احتياجات السكان.
وفي ملف التعليم والتدريب المهني والتقني، ناقش المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، واعتمد مجموعة من الخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها، من بينها إطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الوزارات، إلى جانب اعتماد عضوين جديدين من أصحاب الكفاءات التقنية في مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددًا من التشريعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين.
