رفح الآن- وكالات
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في فلسطين، عاهد بسيسو، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الجهود الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة لحصر الأضرار وتوسيع شبكة مراكز الإيواء في قطاع غزة ، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة للتعافي وإعادة الإعمار في ظل الحصار المستمر على القطاع.
وأوضح بسيسو، في تصريحات إذاعية تابعتها “المواطن”، أن فرق الإيواء العاملة في المحافظات الجنوبية تواصل تنفيذ مهامها لتوفير مأوى ملائم للأسر النازحة، من خلال التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الشريكة في المجال الإنساني.
وأشار إلى أن محدودية الأراضي الحكومية والوقفية دفعت الوزارة إلى الاستفادة من بعض الأراضي الخاصة وفق معايير وآليات محددة لاختيار المواقع المناسبة، حيث تخضع هذه الأراضي لدراسات فنية وميدانية تجريها فرق حكومية متخصصة بالتنسيق مع البلديات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، تمهيداً لتنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء دوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي سياق تحسين أوضاع النازحين، كشف الوزير عن بدء استبدال الخيام المتضررة نتيجة الظروف الجوية القاسية خلال الشتاء بوحدات إيواء مطورة (RHU) مصنوعة من مادة الفايبر جلاس المقوى، والتي توفر مستوى أعلى من الحماية والاستقرار مقارنة بالخيام التقليدية، مع الحفاظ على سهولة التركيب والنقل.
وأضاف أن الوزارة تمكنت حتى الآن من إنشاء نحو 15 مركز إيواء من هذا النوع، استفادت منها قرابة 1700 أسرة نازحة، في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة للأسر المتضررة.
وأكد بسيسو أن عملية اختيار المستفيدين من هذه الوحدات تستند إلى معايير إنسانية واضحة، تمنح الأولوية للأسر الأكثر هشاشة، والعائلات التي تعيلها نساء، إضافة إلى الأسر التي فقدت منازلها بشكل كامل ولا تمتلك أي بدائل سكنية أو أراضٍ خاصة، مع الحرص على إقامة مراكز الإيواء بالقرب من مناطق سكنهم الأصلية قدر الإمكان.
وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تجهيز مواقع جديدة في مناطق مختلفة من شمال وجنوب قطاع غزة، من بينها السلطان وشعت وحبوب والمغني والأبرار، بهدف استيعاب أعداد إضافية من النازحين.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، بيّن الوزير أن تنفيذها يعتمد بشكل كامل على المساعدات والمنح المقدمة من المؤسسات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى صعوبة تحديد تكلفة مالية ثابتة نظراً لارتباطها بإجراءات إدخال المواد اللازمة إلى القطاع، في ظل القيود المفروضة على دخول مستلزمات إعادة الإعمار، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاعتماد بشكل كبير على المواد المتوفرة في الأسواق المحلية.
