رفح الآن- وكالات
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن أسعار بيع الذهب للمستهلك يجب أن تكون موحدة في جميع محال الصاغة، بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة، سواء كان الدفع نقدًا أو عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، مؤكدة أن أي فروقات سعرية يتم تحميلها للمستهلك بسبب طريقة الدفع تُعد مخالفة للتعليمات المعمول بها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن السعر المعلن للذهب هو السعر الواجب الالتزام به عند البيع للمستهلك دون إضافة أي رسوم أو أعباء مالية مرتبطة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مشددة على ضرورة التزام جميع التجار ومحال الذهب بهذه الضوابط حفاظًا على حقوق المواطنين.
وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تواصل تنفيذ جولات ميدانية دورية على محال بيع الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف التأكد من الالتزام بالتسعيرة المعلنة ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة داخل السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوسع المتزايد في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية بين المواطنين، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تنظيم المعاملات التجارية وضمان عدم تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية نتيجة اختيار وسيلة دفع معينة، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة لحماية المستهلك.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بأسعار الذهب أو فرض رسوم إضافية غير قانونية عند الشراء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن توحيد أسعار بيع الذهب يعزز الثقة في الأسواق المحلية ويحد من التباينات السعرية غير المبررة، كما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة بين المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مزيدًا من الرقابة على الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت وزارة الاقتصاد الوطني على استمرار جهودها الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق وتنظيم قطاع الذهب والمجوهرات، مؤكدة أن حماية المستهلك وتعزيز النزاهة في التعاملات التجارية تمثلان أولوية أساسية ضمن خططها الرقابية والتنظيمية.
