رفح الآن- وكالات
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، الأربعاء، عن تفاصيل الحراك الدبلوماسي الأوروبي والمباحثات التي أجرتها المفوضة الأوروبية خلال زيارتها الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة، لبحث التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح عثمان، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن اللقاءات تناولت عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بدعم استقرار السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين، وأزمة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والتطورات الميدانية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، إعداد أجندة مؤتمر المانحين الدولي المقرر عقده في 12 يوليو/تموز المقبل، بهدف حشد دعم دولي وإقليمي واسع لتعزيز جهود حل الدولتين، إلى جانب توفير الدعم المالي والسياسي للحكومة الفلسطينية باعتبارها ركناً أساسياً في أي تسوية سياسية مستقبلية.
وأضاف أن بروكسل وجهت دعوات إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين للمشاركة في المؤتمر، بما يضمن تحقيق نتائج تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي يواصل متابعة التطورات الإنسانية والميدانية في القطاع، مجدداً دعوته إلى فتح جميع المعابر بشكل كامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بحرية ومن دون عوائق، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان وتحسين الظروف الإنسانية.
كما شدد على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، معتبراً أنها حق مشروع للحكومة الفلسطينية والمواطنين، مشيراً إلى وجود مشاورات وأفكار مطروحة بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي لمعالجة الأزمة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال في أسرع وقت، بما يتيح للسلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية، ويحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفي ملف الضفة الغربية، قال عثمان إن المباحثات تطرقت إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الفلسطينيين، بما في ذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية على الأرض، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته مع الحكومة الإسرائيلية وأطراف دولية وإقليمية للعمل على معالجة هذه القضايا ومنع مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
